Qsarpress

ما في ذلك السياسة والأعمال والتكنولوجيا والحياة والرأي والرياضة.

اتحاد الغرف السعودية يستضيف غرفة التجارة الأيرلندية

اتحاد الغرف السعودية يستضيف غرفة التجارة الأيرلندية

الرياض: شهدت المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في معدل مشاركة مواطنيها في القطاع الخاص، وفقًا للإحصاءات الصادرة مؤخرًا عن منظمة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن معدل مشاركة السعوديين في القطاع الخاص ارتفع من 1.7 مليون عام 2019 إلى 2.3 مليون هذا العام، منهم أكثر من 360 ألفاً يدخلون سوق العمل لأول مرة.

وأدى ذلك إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى 8.3% في الربع الثاني من عام 2023، بحسب أرقام نشرة سوق العمل، مما يعكس تغييرات كبيرة نتيجة الإصلاحات والاستراتيجية والدعم الهائل. سوق العمل السعودي.

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدة مبادرات لتحويل سوق العمل في المملكة إلى سوق جاذب للمواهب والمنافسة في الأسواق العالمية.

وساهمت استراتيجية سوق العمل من خلال مبادراتها الداعمة لرؤية المملكة 2030، في تحقيق نتائج ملموسة على المستوى الوطني، حيث احتلت المملكة المركز الأول بين دول مجموعة العشرين في معدلات نمو إنتاجية العمل لعام 2022. المعدل 4.9 بالمئة. وساعدت هذه الجهود في خفض معدل البطالة بين النساء السعوديات إلى 15.7 بالمئة.

وأشاد تقرير للبنك الدولي صدر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر بتقدم المرأة السعودية في القوى العاملة، حيث ارتفعت مشاركتها من 17 في المئة في عام 2017 إلى 35.3 في المئة في عام 2023. كما زاد وجود المرأة في المناصب القيادية والقطاعات الجديدة مثل السياحة والترفيه.

أظهر تقرير حديث للمرصد الوطني للعمل نجاح برامج الوزارة في توظيف المواطنين في القطاع الخاص منذ أكثر من 20 عاما، نتيجة فرص التدريب والحوافز المالية.

وعملت الوزارة من خلال استراتيجيتها على تمكين المرأة وزيادة التوطين وبناء المهارات وتحسين بيئة العمل.

كما عملت على رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل من خلال مبادرات تنفيذ شعبة التنبؤ بالعرض والطلب.

READ  تخطط شركة Elm للأمن الرقمي المملوكة لـ PIF لجمع 816 مليون دولار في الاكتتاب العام

وتم نقل إدارة ملف السعودة إلى ست وزارات للإشراف المباشر، وإصدار 45 قرار توطين في قطاعات مختلفة في وظائف وصناعات محددة. كما أطلقت استراتيجية وطنية للمهارات لرفع تصنيف المملكة من المركز 30 إلى المركز 20 في مؤشر المواهب العالمي بحلول عام 2026.

أنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 12 مجلساً مهاراتياً قطاعياً لتطوير الصناعات وفق معايير تلبي احتياجات السوق.

ونتيجة لهذه الجهود، ارتفعت نسبة السعوديين في الصناعات المستهدفة من 40 ألفاً إلى 70 ألفاً، ومن 42 ألفاً إلى 103 آلاف.

وبحلول عام 2025، تعمل الوزارة على تحسين معايير 300 وظيفة تغطي 2000 مهارة.

وأطلقت مبادرة تسريع المهارات وقدمت قسائم تدريبية للأفراد لتحسين المهارات العالية والمتوسطة والمنخفضة للقوى العاملة الوطنية وتعزيز إنتاجيتهم.

وتهدف المبادرة إلى تدريب أكثر من 322 ألف موظف في 126 صناعة في القطاع الخاص. أطلقت ضريبة القيمة المضافة، بالتعاون مع 14 جهة وطنية، حملة تدريبية وطنية لتشجيع القطاع الخاص على توفير التدريب للعمال.

ونجحت المبادرة في تحقيق أهدافها مع أكثر من 193 ألف محتمل في النصف الأول من عام 2023. وتهدف الحملة إلى الوصول إلى 1,155,000 شخص بحلول عام 2025.

وفي إطار مبادرة التدريب الموازي 2023، تم أيضًا تدريب المستفيدات على رأس العمل، محققات 62% من هدف المبادرة بمشاركة 62,254 مشاركًا.

وتمكنت الوزارة من أتمتة أكثر من 80 بالمئة من خدماتها، وتقدم 1000 خدمة رقمية، وتستهدف إضافة 300 خدمة جديدة إلى منصاتها الرقمية العام المقبل.

وقامت منصة “كيفا” التابعة للوزارة، والمصممة لتبسيط وتسهيل عملية إنشاء وتشغيل الأعمال في المملكة، بتوثيق أكثر من 5 ملايين عقد ساهمت في الحفاظ على العلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل.

وتساهم المنصة في إنجاز أكثر من مليون معاملة رقمية لقطاع العمل يومياً. وارتفعت نسبة الحل الودي للنزاعات العمالية إلى 73 في المائة، وارتفعت نسبة التزام شركات القطاع الخاص بلوائح وقرارات التنظيم العمالي إلى 92 في المائة، وارتفعت نسبة الالتزام بقرارات التوطين إلى 98 في المائة.

READ  لأول مرة ، ألقت محكمة تركية القبض على صحفي بموجب قانون "المعلومات الكاذبة"

وفي العام السابق، تجاوز عدد المستفيدين من نموذج العمل عن بعد 135 ألف عقد بنسبة نمو 10 بالمئة، و240 ألف وثيقة عمل حر بنسبة نمو 7 بالمئة، و365 ألف وظيفة مرنة بمعدل نمو 6 بالمئة.

ساعد صندوق تنمية الموارد البشرية 1.4 مليون سعودي من خلال برامج الدعم للتدريب والتمكين والتوجيه في النصف الأول من عام 2023.

واستفادت نحو 79 ألف مؤسسة من دعم الصندوق في مختلف مناطق المملكة، نحو 95% منها مؤسسات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر. وفي النصف الأول من عام 2023، تجاوزت تكاليف الدعم المقدمة لتطوير المملكة العربية السعودية 4.6 مليار ريال سعودي (1.226 مليار دولار).