Qsarpress

ما في ذلك السياسة والأعمال والتكنولوجيا والحياة والرأي والرياضة.

تدعم الميزانية السعودية الخدمات العامة والنمو الاقتصادي

تدعم الميزانية السعودية الخدمات العامة والنمو الاقتصادي

كشف أحدث تقرير لموازنة وزارة المالية السعودية للربع الأول من عام 2024 عن تركيز الحكومة السعودية على دعم الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات العامة.

وكشفت الأرقام أيضًا عن التزام الحكومة بزيادة الإيرادات غير النفطية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وبلغت الإيرادات غير النفطية 111.5 مليار ريال (29.7 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، عندما بلغت 102.3 مليار ريال.

بلغت الإيرادات النفطية للربع الأول من عام 2024 181.9 مليار ريال، مما يعكس زيادة بنسبة 2 في المائة عن الربع الأول من عام 2023، الذي بلغ 178.6 مليار ريال.

وبلغ إجمالي النفقات في الربع الأول من عام 2024 305.8 مليار ريال، بارتفاع 8 في المائة مقارنة بـ 283.9 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى جهود الحكومة في دعم الخدمات الاجتماعية العامة للمستفيدين. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل الحكومة تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين السعوديين والمغتربين الذين يعيشون في المملكة.

وتواصل الميزانية دعم عدد من البرامج والمبادرات الاستراتيجية والبرامج التي تعزز إعادة الهيكلة الاقتصادية والمالية بما يؤدي إلى الازدهار الاقتصادي وتنويع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وسجلت الميزانية عجزا قدره 12.4 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024، ارتفاعا من 2.9 مليار ريال في الربع الأول من عام 2023، وذلك بسبب تركيز الحكومة على تحسين الخدمات العامة ودعم الخطط الاستراتيجية.

وتركز الحكومة جهودها على تحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط ​​والطويل، بما يضمن تمتع الاقتصاد بالمرونة الكافية لمواجهة أي مخاطر وتحديات اقتصادية عالمية.

وبلغ الدين العام 1,115.8 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024، بزيادة 6 في المائة عن الرصيد الافتتاحي البالغ 1,050 مليار ريال سعودي في بداية العام.

READ  أزمة الشرق الأوسط تلقي بظلالها على قمة الاتحاد الأوروبي المخصصة للاقتصاد

يشار إلى أن الدين الوطني 665 مليار ريال، والدين الخارجي 450.8 مليار ريال.

كما يُشار إلى أن الدين العام يتم تعويضه بشكل جيد بنسبة جيدة من الاحتياطيات الحكومية، مما يساعد الحكومة على مواجهة أي صدمات مالية واقتصادية.

وعلى الرغم من العجز المالي في الربع الأول من عام 2024، أعتقد أن الحكومة السعودية تواصل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية بما يتماشى مع رؤية 2030.

كما تركز الحكومة جهودها على تحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط ​​والطويل، بما يضمن تمتع الاقتصاد بالمرونة الكافية لمواجهة أي مخاطر وتحديات اقتصادية عالمية.

وتؤكد الحكومة السعودية على دعم مشاريع التنمية الاجتماعية، بما في ذلك الصحة العامة والخدمات البلدية، لأن هذه القطاعات تعمل على تحسين نوعية الحياة العامة.

وستستمر السياسة المالية للمملكة في العمل على تحقيق التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الإيرادات غير النفطية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأخيرا، أدت التحسينات في ممارسات إدارة الضرائب وتحصيلها إلى زيادة حادة في الإيرادات غير النفطية في الربع الأول من عام 2024. وهذا يدل على أن الحكومة قامت برفع الإيرادات غير النفطية على حساب الإيرادات النفطية، تماشيا مع رؤية 2030.

طلعت زكي حافظ خبير اقتصادي ومحلل مالي. عاشرا: @طلعت حافظ